دوافع هجرة المرأة العربية وأبعادها

أولا: أنماط هجرة المرأة وسياقاتها:

وقد ميزت الدراسات المشار إليها بين الهجرة الفردية للمرأة وهجرتها ضمن الأسرة. ففي الحالة الأولى، تكون المرأة فاعلًا مركزيًا في اتخاذ قرار بشأن الهجرة؛ إما لأسباب اقتصادية، أو مهنية، أو تعليمية، أو هربًا من قهر اجتماعي أو حتى سياسي. وغالبًا ما ترتبط هذه الحالة بالحاصلات على الشهادات الجامعية والدراسات العليا. وهذا ما يندرج تحت ما يُعرف بـ «هجرة الكفاءات النسائية» أما في الحالة الثانية، فتنتقل المرأة بوصفها فردًا تابعًا (زوجة أو ابنة) ضمن وحدة أسرية تتخذ قرار الهجرة بشكل جماعي. وغالبًا ما تكون فيها المرأة محدودة الوكالة في صنع القرار أو التفاوض حول شروط الحياة في البلد المستقبل. وتنعكس هذه الوضعية على فرصها في الاندماج، والعمل، والاستقلالية، وهو ما تتناوله نظرية «تقسيم العمل الجندري في الهجرة» التي ترى أنه يُعاد إنتاج أدوارهن التقليدية في سياقات جديدة، سواء ضمن الأسرة أو في سوق العمل غير النظامي([1]).

وتُعد نظرية الهجرة الجندرية (Gendered Migration Theory) إحدى الأطر التحليلية التي تُظهر كيف تتقاطع البنى الجندرية مع محددات أخرى، مثل الفئة الاجتماعية والموقع الطبقي والانتماء الإثني في تشكيل مسارات الهجرة وتجاربها. وتؤكد هذه النظرية أن النساء لا يُنظر إليهن كمجرد مرافقات للهجرة أو تابعات، بل فاعلات اجتماعيات لديهن استراتيجيات تفاوضية معقدة([2]). وتبرز ثنائية هجرة المرأة بوضوح في السياق العربي الأوسع، فتُظهر البيانات أن نسبة معتبرة منهن في المغرب وتونس ولبنان يغادرن بمبادرة شخصية؛ بدوافع مهنية أو تعليمية، مقابل نسبة أعلى في سوريا واليمن والسودان، حيث تهاجر ضمن هجرة جماعية للأسرة أو في إطار اللجوء القسري([3]).

ثانيا: المعطيات الكمية لهجرة المرأة:

عرّفت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الهجرة بأنها الانتقال من مكان إقامة إلى آخر، بشكل دائم أو مؤقت، لأسباب اقتصادية، أو اجتماعية أو سياسية أو بيئية”([4]).  وتُظهر الإحصائية المتوفرة لدى المنظمات الدولية والهيئات البحثية المعنية أن نسبة النساء، ضمن المهاجرين العرب، شهدت نموًا متواصلًا منذ العقود الثلاثة الماضية، بما يعكس طبيعة التحوّلات في بنية المجتمعات العربية، وتغيّر دوافع الهجرة، لا سيما لدى النساء.

وكانت هجرة المرأة في العالم العربي، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، مرتبطة بمرافقة الزوج والأسرة. ولكنها أخذت، منذ منتصف التسعينيات، تشهد زيادة في هجرتها الفردية؛ لأغراض تعليمية ومهنية واقتصادية، خاصة من بلاد الشام وشمال إفريقيا. وتشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نسبة النساء من العدد الإجمالي للمهاجرين العرب بلغت 37% عام 2022م، مقارنةً بنسبة لم تتجاوز 28% في أوائل التسعينيات([5]).

وتشير البيانات الصادرة عن هذه المنظمة إلى أن النساء شكّلن 37% تقريبا من إجمالي المهاجرين العرب حتى عام 2022م، مع وجود فروق واضحة في هذه النسبة بين الدول العربية. إذ سجّلت دول الخليج نسبًا منخفضة نسبيًا؛ نظرًا لطبيعة أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية الصارمة، بينما تشهد دول شمال إفريقيا وبلاد الشام نسبًا أعلى؛ مدفوعةً بعوامل اقتصادية، وتعليمية، وأحيانًا سياسية([6]). إذ تمثل نسبة المهاجرات نحو 33% من إجمالي المهاجرين الدوليين من مصر([7]) كما تُقدّر هذه النسبة في المغرب ما بين 30 – 35% تقريبا، في حين تسجل تونس حوالي 31%، مع تركز واضح للكفاءات النسائية والمتعلمات ضمن فئة المهاجرات([8]).

أظهرت دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» (ESCWA)عام 2023م أن نسبة المهاجرات من المغرب وتونس ولبنان، تتراوح بين 30 – 35% وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي([9])

وتعكس هذه المعطيات الكمية اتجاها متسارعًا نحو أنسنة الهجرة النسوية وربطها بالتحولات النوعية في بنية الوعي الجمعي وفي التعليم والاستقلالية الاقتصادية. كما تتضمن أيضا طبيعة التحول الذي اكتنف خصائص المهاجرات، من حيث تزايد حضور النساء في الهجرة النظامية ذات الطابع التعليمي أو المهني. بجانب استمرار الهجرة غير النظامية في بعض السياقات الاجتماعية الهشة، التي تتطلب الحد من البطالة المقنعة بين النساء.

وتعكس هذه المعطيات أيضا تحوّلًا كيفيًا في طبيعة مشاركتهن في مسارات الهجرة، فقد أصبحت النساء فاعلات مستقلات في اتخاذ القرار وتحمّل تبعاته، وليس مجرد مرافقات أو تابعات ضمن وحدة أسرية. وهو الأمر الذي أسهمت فيه عوامل عدة، من بينها: ارتفاع معدلات التحصيل العلمي لدى النساء، وتنامي الفجوة بين الطموح الشخصي والفرص المتاحة محليًا، وبروز سياسات تقيّد خيارات النساء في بعض المجتمعات العربية المحافظة. إضافة إلى تنامي فرص الهجرة القانونية لهم للعمل المنزلي والتمريض والتعليم، خصوصًا في دول الخليج وأوروبا.

وتُظهر الإحصائيات المختلفة وجود فجوة بنيوية بين نسب المهاجرات ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل داخل البلدان الأصلية. فقد بلغت مشاركة النساء في القوى العاملة في مصر حوالي 16.5% (2022م) وفي المغرب نحو 19.8% (2023م) بينما سجّلت تونس النسبة الأعلى في المنطقة العربية بواقع ([10])29.1٪ (2023م). كما تخطت السعودية حاجز34.5٪ في مؤشر يعكس توجهًا متزايدًا نحو دمج المرأة اقتصاديًا([11]).

ثالثًا: دوافع هجرة المرأة العربية:

سوسيولوجيا، تكشف ظاهرة هجرة المرأة العربية عن تفاعل معقّد بين عوامل الإقصاء الاقتصادي (كالتمييز في سوق العمل والفجوات في الأجور) والإحباطات التعليمية والمهنية، وأزمات المعنى المرتبطة بالمكانة الاجتماعية لها داخل بنى السلطة الأبوية. وأن الهجرة، في هذا السياق، تُعدّ أداة رمزية ومادية لإعادة بناء الذات الأنثوية خارج الأطر السلطوية، ووسيلة للهرب من النماذج المعيارية التي تُقيّد حرية حركتها وقدرتها على الاختيار.

وأن هجرة المرأة، في ظل السياقات العربية المتأزمة صارت شكلًا من استراتيجيات النجاة (Survival Strategies) خاصة في ظل ضعف آليات حمايتها من العنف القائم على النوع. لا سيما أن التقنيات الرقمية وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت في تيسير ما يمكن وصفه بـ «التمكين الاتصالي» (Communicative Empowerment) إذ أصبحت النساء أكثر قدرة على الدخول على موارد المعرفة والتنقل عبر الفضاءات الجغرافية والاجتماعية. وبالتالي فإن تحليل دوافع هجرتها يستوجب مقاربة نسقية تتكامل فيها مفاهيم الحراك الاجتماعي، والتمثلات الجندرية، والسياسات الثقافية، حتى يمكن فهم ظاهرة تتجاوز في عمقها المعطى الديمغرافي إلى فضاء إعادة التفاوض حول الأدوار والهويات ⁽[12]⁾

1. الدوافع الاقتصادية: تمثل العوامل الاقتصادية أبرز الدوافع وراء هجرة النساء العربيات، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في معدلات التوظيف بين الجنسين، لا سيما في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ففي عام 2022م، لم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر 16.5٪، بينما كانت في المغرب 19.8٪ وفي تونس 29.1٪ على الرغم من ارتفاع مستويات التعليم بين النساء في هذه البلدان([13]).

وتدفع هذه الهوة كثيرًا من النساء للبحث عن فرص عمل مجزية ومستقرة بالخارج، خاصة في مجال الرعاية والخدمات الطبية والصحية والتعليم. إضافة أن كثير منهن يطمحن إلى تحقيق التمكين الذاتي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بمعزل عن النماذج الأبوية التي تقيّد أدوارهن في أوطانهن.

2. الدوافع التعليمية والمهنية: ترتفع نسب هجرة المرأة بهدف استكمال التعليم العالي أو التدريب المهني في مؤسسات أكاديمية خارج العالم العربي. وقد أظهرت بيانات منظمة اليونسكو أن ما يقارب 48% من الطلبة العرب المبتعثين للخارج عام 2021م، من نساء([14]). وترتبط هذه الدوافع برغبة المرأة في التغلب على المعوقات، مثل ضعف الاعتراف بكفاءاتها في الترقّي الوظيفي. وتسعى الحاصلات منهن على تخصصات جامعية نوعية (كالطب والهندسة والبحث العلمي) إلى الاستفادة من بيئات مهنية أكثر إنصافًا في دول المهجر.

3. القيود الاجتماعية والصراعات: تُعدّ القيود الاجتماعية والمحافظة الأبوية على أدوار الجندر من الأسباب غير المباشرة لكن المؤثرة في قرار المرأة بالهجرة. ففي مجتمعات تقيّد حرية حركتها، وتُحمّلها أدوارًا تقليدية داخل الأسرة، تمثّل الهجرة أفقًا للتحرر وتوسيع الخيارات أمامها. وتصبح هذه الدوافع ملحة حال اندلاع الصراعات، كما في سوريا واليمن والسودان، حيث تضطر النساء إلى الهجرة طلبًا للأمان أو الحماية لأنفسهن ولأطفالهن. وقد سجّلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقاريرها السنوية أن النساء والفتيات يمثلن قرابة 50٪ من إجمالي اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية، كثير منهن يتحمّلن مسؤولية الأسرة بمفردهن في بلد المهجر([15]).

4. التمييز والعنف القائم على النوع: تعاني المرأة في بعض الدول العربية من تمييز مؤسسي في قوانين العمل، والأحوال الشخصية، والحقوق السياسية، ما يدفع بعضهن للهجرة بحثًا عن فضاءات أكثر عدالة. إضافة إلى تعرض نسبة كبيرة منهن لأشكال متعددة من العنف الجندري (اللفظي، الجسدي، الاقتصادي) سواء في السياق الخاص أو العام، ما يعزّز رغبتهن في الهجرة كوسيلة للخروج من بيئات اجتماعية مؤذية. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 37% من النساء العربيات قد تعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي في حياتهن، فيما تعاني فئات أخرى من الزواج القسري، أو الإقصاء من التعليم والعمل([16]).

رابعاً: التحديات التي تواجهها المرأة المهاجرة

تعترض المرأة المهاجرة مجموعة من المخاطر تعكس هشاشة موقعها القانوني والاجتماعي والاقتصادي، منها:

1. غياب الحماية المؤسسية: تعمل المرأة المهاجرة عادةً بمجالات غير منظمة وبمعزل عن قوانين العمل. فوفق تقارير منظمة العمل الدولية، يُمثّل العاملون المنزليون نحو 12.3% من إجمالي العمالة في الدول العربية، يشكل النساء نسبة تصل إلى 32% منها، رغم استبعادهن من التغطية القانونية في معظم الدول، ما يُعرّضهن لاختلالات هيكلية وغياب الحماية القانونية([17]). كما يُستخدم «نظام الكفالة» في بعض الدول الخليجية لربط وضع المرأة المهاجرة بصاحب العمل، حتى إذ فُقدت وثائقها، أو غادرت وظيفتها دون إذن فإن ذلك يُعرضها للاعتقال أو الترحيل القسري([18]).

2. العنف والاستغلال المتعدد الأبعاد: تشهد حالات الهجرة النسائية انتهاكات مثل الحرمان من الراحة، واحتجاز جوازات السفر وعدم دفع أجور، والعمل لساعات طويلة، وحتى العنف الجسدي. مثل لبنان، حيث تمثل النساء نسبة 99% من العاملات المنزليات المهاجرات، في ظل غياب الحماية القانونية لهن بموجب قانون العمل([19])..

3. صعوبة الاندماج الثقافي والأسري: تواجه المرأة المهاجرة تحديات اندماجية مزدوجة داخل المجتمعات الجديدة، مع أعباء تعليمية وثقافية واجتماعية إضافية. فقد أشارت دراسات المفوضية الأوروبية إلى أن “القدرة على التحدث بلغة البلد المستضيف والحصول على عمل” هي محاور أساسية لتكامل أي مهاجر، غير أن المهاجرات غالبًا ما تتحملن المتطلبات العائلية (مثل تربية الأطفال) التي تعوق هذا الاندماج، وهو ما يجعلهن يعانين من ضعف الاستفادة من البرامج المجتمعية أو السوقية([20]).

هجرة الكفاءات النسائية العربية

(مقارنة لحالة مصر والمغرب)

تعكس الدراسة المقارنة لحالة هجرة الكفاءات النسائية بين مصر والمغرب طيفًا واسعًا من التحديات والدوافع التي تحكم ظاهرة هجرة المرأة الكفؤة في العالم العربي بشكل عام. فعلى الرغم من الفوارق الهيكلية بين السياقين، إلا أن القاسم المشترك بينهما يتمثل في غياب سياسات وطنية فعالة؛ لاستبقاء الكفاءات النسائية، أو إعادة تدويرها في فضاءات التنمية المحلية. وعليه، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إعادة هندسة العلاقة بين سياسات الهجرة، وسوق العمل، بما يضمن للمرأة الحق في البقاء كما في الهجرة.

• مصر – بين التهميش المحلي والاستقطاب الخارجي

في الحالة المصرية، تتجلى ظاهرة هجرة المرأة الكفؤة في سياق هيكلي معقّد يتميز بتراجع مؤشرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وغياب سياسات الاحتفاظ بالكفاءات. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لم تتجاوز 16.5% عام 2022م، على الرغم من أن نسبة التحاق النساء بالتعليم الجامعي بلغت أكثر من 52% في نفس العام([21])، وهو الأمر الذي يعكس الفجوة الواضحة بين التأهيل الأكاديمي وفرص التشغيل في مصر.

وتُسجَّل أعلى معدلات هجرة بين الطبيبات والباحثات، فقد أظهر تقرير نقابة الأطباء المصرية لعام 2023م، أن أكثر من 60% من الطبيبات الشابات يفكرن بالهجرة، لأسباب تتعلق بضعف الأجور، ورداءة ظروف العمل، وغياب فرص التخصص([22]).

وتستقطب دول الخليج وكندا وألمانيا النسبة الأكبر من المصريات المؤهلات، خاصة في مجالات الطب والتمريض والتقنيات الحيوية، ضمن مسارات هجرة منظمة تعتمد على التأشيرات المهنية الموجهة.

• المغرب – تزايد الهجرة التعليمية والمهنية للنساء

أما في الحالة المغربية، فترتبط هجرة النساء، سيما ذوات الكفاءة العالية، بعوامل مركبة تشمل الطموح المهني، ورفض القيود الثقافية المحلية، والرغبة في تحسين ظروف الحياة. وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط (HCP)، فقد بلغت نسبة النساء ضمن الجالية المغربية بالخارج حوالي 34% ٪ حتى 2022م، وهي نسبة تُعد من الأعلى في العالم العربي([23]).

وتُظهر تقارير الاتحاد الأوروبي أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة في تصدير الكفاءات النسائية نحو أوروبا، خاصة في قطاعات الطب، والتعليم، والهندسة، وتُفضّل المغربيات الهجرة نحو فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، بدوافع مهنية وتعليمية([24]). وتشير بياناتOECD إلى أن المغرب يشهد سنويًا مغادرة آلاف الطالبات نحو الجامعات الأوروبية، فيما تتجه الأخريات نحو فرص التشغيل المؤقت في الزراعة والخدمات، ضمن ما يسمى «الهجرة الموسمية للنساء» والتي غالبًا ما تنطوي على انتهاكات لحقوق العمل والكرامة الجسدية([25])

مقارنة تحليلية بين السياقين

الخاتمة:

لم تعد هجرة المرأة العربية مجرد امتداد لهجرة الأسرة أو استجابة طارئة للظروف الاقتصادية، بل باتت ظاهرة مركّبة تحمل في طياتها دلالات اجتماعية وجندرية وسياسية عميقة. فالهجرة بالنسبة لكثير من النساء أصبحت تمثّل آلية للانعتاق من القيود، والتطلع إلى فضاءات أكثر عدالة في التوزيع الرمزي والاقتصادي لفرص الحياة.

وأنه مع تزايد حضور النساء في مسارات الهجرة النظامية وغير النظامية، يتسع نطاق التحول في أنماط الهجرة العربية من حيث النوع (gender shift) بما يحتم على السياسات وكذا القراءات الأكاديمية مراجعة تصوراتها التقليدية حيال الهجرة كظاهرة «مذكرة» أو أسرية بحتة.

ولقد كشفت المعطيات الكمية والنوعية عن تباينات جغرافية ومجتمعية واضحة في دوافع النساء المهاجرات، وأنماط مشاركتهن، وحجم التحديات التي تواجهنها قبل وبعد الوصول إلى وجهات الهجرة. ويتقاطع ذلك مع إشكاليات التمييز الهيكلي، وهشاشة الحماية القانونية، وتضارب الأنظمة الاجتماعية والثقافية بين البلدان الأصل والمقصد، ما يعمّق ما يسمى في الأدبيات بـ «الهشاشة المركبة للمرأة المهاجرة»

التوصيات:

1. إعادة بناء سياسات الهجرة من منظور النوع الاجتماعي:

   • إدماج مقاربات النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات الوطنية والإقليمية الخاصة بالهجرة، بما يشمل معالجة أسباب هجرة النساء: التهميش، العنف، ضعف الحماية القانونية، وتضييق الحريات.

   • إنشاء آليات مراقبة وتقييم دورية لسياسات الهجرة، لرصد التحولات وتقييم الأثر الفعلي على النساء.

2. دعم المرأة في بيئتها المحلية للحد من الهجرة القسرية:

   • تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة بالمناطق الريفية والهامشية، ومن خلال مبادرات دعم المشاريع النسائية الصغيرة، وتيسير النفاذ إلى التمويل والخدمات المهنية.

   • مراجعة مناهج التعليم والتدريب المهني لضمان تكيّفها مع احتياجات النساء وسوق العمل، وتقليص الفجوة الجندرية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

   • تطوير منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية لضمان الوقاية من العنف، وضمان الحق في العمل والكرامة، وتوسيع فضاءات المشاركة المجتمعية للنساء في اتخاذ القرار.

3. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي:

   • الدفع باتجاه اتفاقيات هجرة تراعي أبعاد النوع الاجتماعي بين الدول المرسلة والمستقبِلة، تضمن شروطًا عادلة وآمنة للعمل، وآليات للمتابعة والرصد الحقوقي.

   • دعم الأبحاث والدراسات الميدانية حول هجرة النساء العربيات وتخصصها بحسب السياقات الوطنية، لملء فجوة البيانات وتوجيه السياسات المستقبلية على أسس علمية دقيقة.

     للمراجع والهوامش متاحه بملف الـ pdf