علاقة بريطانيا بمعارضي أنظمة الحكم بالشرق الأوسط (وثائقي 1)

علاقة بريطانيا بمعارضي أنظمة الحكم بالشرق الأوسط

(المعارضة الإيرانية نموذجاً)

تنتهج بريطانيا، منذ ما يقرب منذ خمسين عاما، مسارا سياسيا خاصا في التعامل مع جماعات المعارضة الشرق أوسطية بالخارج. استنادا إلى منطق مفاده أن المصالح البريطانية تقتضي الانفتاح الدائم على كل أطراف الصراع، أو الخلاف في أي من دول المنطقة. على نحو يتيح لها التواصل مع شتى جماعات المعارضة بالخارج، الإصغاء إلى وجهات نظرها والوقوف على مقترحاتها وخططها، إن أمكن، في مواجهة الأنظمة ببلادها.

ولعل هذا ما يجعل الأنظمة، بطبيعة الحال، تبدي استياءها، وتتعامل معه كأمر واقع، على الرغم من تخوفها من العواقب المحتملة لهذا الانفتاح البريطاني على المعارضة لها. ولكنها بالتبعية تنتقد توجهات بريطانيا ودول الغرب، عموما، في هذا الشأن، وتتهمها بالتآمر عليها! ولعل هذا ما يفرض بعضا من التساؤلات العلمية الكثيرة، منها:

لماذا تتعامل بريطانيا مع جماعات المعارضة بالخارج للأنظمة الشرق أوسطية؟

ما آليات بريطانيا للاحتفاظ بقنوات اتصال مع هذه الجماعات، وما أهدافها؟

ونحن في هذه السلسلة من الوثائقيات، سوف نضع القارئ الكريم أمام منظور بريطانيا ومنطقها في هذا الشأن، من واقع الوثائق البريطانية السرية المودعة بدار الوثائق الوطنية البريطانية، التي اطلعت عليها. لعلنا بهذه المعالجة العلمية لهذه الوثائق نكون قادرين على فهم منطق الغرب في تعامله مع قضايا الشرق الأوسط، والصراعات الدائرة فيه، وداخل دوله.

أولا: تقويم المواقف

تعلمت بريطانيا دروسا من الثورة التي غيرت اتجاه إيران في عام 1979م، بزعامة آية الله الخميني، لعل أهمها هو عدم اتصالها الوثيق بجماعات المعارضة الإيرانية ومنظماتها وعناصرها؛ تجنبا لغضب الشاه «محمد رضا بهلوي» حتى أن تقديراتها، أثناء اعتمال الثورة، كانت تفضل عدم الاتصال بأي من هذه الجماعات، سواء داخل إيران، أو خارجها.

ولكنها وجدت نفسها في مأزق؛ لأنها بهذا لم يكن لديها تأثير على هذه المعارضة، التي قادت الثورة وشكلت النظام الجديد، وبات عليها تدارك خطأ تقديراتها وحساباتها في هذا الشأن. خاصة أن مصالحها مع إيران باتت عرضة للخطر، بعد مُضي شهور من استقرار الأوضاع لهذا النظام. الذي كانت بريطانيا قد اعترفت به رسميًا.

وتكشفت لنا الوثائق البريطانية كيف تداركت لندن الموقف، فوفقا لوثائق وزارة الخارجية، التي اطلعت عليها، أخذت تفتح كل الأبواب أمام معارضي نظام الثورة الإسلامية، وتصغي باهتمام إلى آراء أي معارض إيراني موجود بالخارج سعى إلى إسقاطه. اعتبارا من عام 1981م، أي بعد أكثر من عام من انتصار الثورة، واندلاع الحرب مع العراق.

وكانت هذه الثورة وتلك الحرب في حد ذاتهما دافعين لفرار أعداد كبيرة من رجالات النظام السابق من ساسة وعسكريين وتنفيذيين ورجال أعمال ومثقفين وإعلاميين وطلاب إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتكوين معارضة قادرة على تكثيف اتصالاتها لحشد الدعم الغربي، والبريطاني والأمريكي منه خاصة؛ لإشعال ثورة مضادة للنظام الوليد بإيران.

وفي إطار الاستفادة من الدروس الماضي، أجرت الخارجية البريطانية مراجعة داخلية (بين عامي 1979 و1980م) لسياسة بريطانيا تجاه إيران في عهد الشاه. ومن ثم أوصت بالحفاظ على قنوات اتصال مع قوى المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج؛ تفاديا لتكرار أخطاء الماضي القريب ومخاطرها. وبناء عليه، أبقت الخارجية قنوات غير رسمية مفتوحة مع هذه القوى، بينما التزمت سياستها الرسمية العلنية الحياد.

ثانيا: الإصغاء إلى كل الآراء

• التقى «سير جون جراهام» (Sir John Graham) نائب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية، في 7 يناير 1981م، بـ «محمد درخشش» وزير الثقافة السابق في عهد الشاه والمعارض لـ «الملالي» الذي طلب دعم بريطانيا لما وصفه بـ«انتفاضة» معلمين إيران؛ ردًا على إغلاق المدارس والجامعات، وسيطرة الملالي على التعليم. مدعيا أنه يترأس جمعية للمعلمين تضم 600 ألفًا.

كما أبلغ «درخشش» «سير جون جراهام» بأنه يحشد الدعم الخارجي، سواء إيرانيا أو أجنبيا، لحركة المعلمين. موضحا أنه عارض الشاه ورحب بالثورة. لكنه أضاف أن «ما ظهر (بعد سقوط نظام الشاه المستبد) لم يكن الثورة التي كان يريدها»

ويشير محضر اللقاء إلى أن «سير جراهام» الذي كان سفيرا لبريطانيا لدى طهران فيما بين عامي 1979و 1980م، وعد «درخشش» بأنه «سيدرس الاقتراح بعناية» مبديا استعداده للقائه ثانية، بعد عودة الأخير من زيارة الولايات المتحدة. ولكنه أوصى الإدارات المختصة بتقييم مدى صحة ادعاءاته، معبّرًا عن «شكوكه» في قدرة «درخشش» على قيادة حركة معارضة. على الرغم من أن خلفيته «لا يمكن تجاهلها» في إشارة إلى أنه كان وزيرا سابقا وشخصية ذات وزن، وكان لها تأثير على المعلمين في إيران.

• في 20 يناير، نقل «جوليان إيمري» (Julian Amery) عضو مجلس العموم عن المحافظين والمعروف عنه بأنه سليل أسرة صهيونية، ومن أنصار تدخل بريطانيا في إيران، ومؤيد قوي لحملة تعمل على استعادة نفوذ البريطانيين بالشرق الأوسط. رسالة من وزير الخارجية الأسبق «أردشير زاهدي» إلى وزير الخارجية «لورد بيتر كارينجتون» (Peter Carrington) التي بشَّر فيها البريطانيين بأن نظام الخميني «قارب نهايته» محذرًا من أن البديل قد يكون نظاما مواليا للاتحاد السوفييتي، وليس بالضرورة للغرب. كما عبر عن اعتقاده بأن أي خطة مدعومة بوضوح من الولايات المتحدة وبريطانيا «ستحظى بدعم الإيرانيين في المنفى» الساعين لإسقاط حكم الثورة.

وجاء رد «لورد بيتر كارينجتون» غير واضح؛ إذ وصف آراء «زاهدي» بأنها «مثيرة للاهتمام» وشكر «إيمري» على نقل وجهات النظر هذه، كما لم يحدد الموقف الرسمي من محتوى الرسالة.

• في 10 فبراير، طلب رجل أعمال مقيم في بريطانيا، يدعى «صاحب ديواني» دعمًا من بريطانيا لتنظيم معارض أسماه «جيش تحرير إيران» مدعيا أنه يعمل عبر عدة عواصم أوروبية أخرى، وأن له مجلس يضم 25 عضوا. وفي محاولة منه لإثبات تأثير هذا المجلس وأهميته، ادعى «ديواني» خلال لقائه مع كل من «باتريك. إم. إف. ووجان» (Patrick M. F. Wogan) و«ستيفين إم. جيه. لامبرت» (Stephen M. J Lamport) المسئولين بالخارجية أن من بين أعضاء هذا المجلس خمسة عشر ضابطا لا يزالوا بالخدمة داخل إيران.

وقال «ديواني» إن التنظيم يستعد لملء الفراغ بعد وفاة الخميني، وأن الجيش هو قاعدة التنظيم الأساسية. كما كشف عما وصفها باتصالات مع رجال دين وقبائل وأفراد ينتمون إلى الطبقة الوسطى التي تعارض نظام الثورة داخل إيران. وفيما يتعلق بخطط التنظيم، قال ديواني إنها تشمل «فرض سيطرة عسكرية مؤقتة لمدة 3 سنوات» ثم «إعادة العمل بدستور 1906م، مع الملكية أو بدونها «

• في 13 مارس، التقى «ووجان» باثنين من الإيرانيين، الأول كان دبلوماسيا بخارجية الشاه، يدعى «شاهروخ فيروز» والآخر «نظام الدين عامري» ابن الشيخ «خزعل الكعبي» أمير المحمرة. وكانا «فيروز» و«عامري» من أنصار استخدام الوسائل العنيفة للإطاحة بنظام الثورة. ولذا، فإنهما نصحا بريطانيا بتفجير مطار «مهرآباد» الدولي بطهران، على اعتبار أن ذلك سوف يطلق شرارة الانتفاضة ضد هذا النظام.

ووفقا لسجل هذا اللقاء، فإن الدبلوماسي البريطاني «شكر الاثنين على مشورتهما» وفي إشارة منه إلى أن بريطانيا تعتقد بأنه لا فرصة لعودة نظام الشاه المخلوع، صارح ضيفيه بأنه «سيكون جميلًا لو استطعنا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» بما يعني أن بريطانيا رأت أن نظام الثورة الإسلامية بقيادة الخميني بدأ يستقر ويلقى تأييد غالبية الإيرانيين، مما يجعل من الصعب نجاح أي خطط تستهدف إسقاطه.

• في 14 أبريل، طلب وزير الدولة بالخارجية «دوجلاس هيرد» (Douglas Hurd) أصبح وزير خارجية فيما بعد، من «ووجان» مقابلة الدكتور «مهدي بهادري» أحد معاوني الجنرال «غلام علي أويسي» رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإيراني في عهد الشاه، والمعروف بـ«جزار طهران» حيث طلب «بهادري» خلال المقابلة دعما معنويا لحركة يقودها «أويسي» كما طلب أن «تتحدث بريطانيا مع السلطات التركية لحثها على السماح للجنرال أويسي بالعمل بحرية في شرقي تركيا وتزويده بالمال» لتمويل خططه لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

لكن «دوجلاس هيرد» رفض طلب «بهادري» بقوله إنه على الرغم من أي شعور بالمرارة تجاه الثورة الإيرانية، أو أي إحساس بالندم على وقوعها، فإنها أصبحت «واقع قائم مستقر» وأبلغه بوضوح بأن بريطانيا تتعامل مع حكومة الأمر الواقع في إيران، و«لا يمكنها تقديم أي دعم» للجنرال أويسي

وبعد أسابيع، طلب «أويسي» بنفسه من بريطانيا «تعاون سري» وزعم أنه التقى نائب الرئيس الأمريكي «جورج بوش» (George Bush) وأنه وعده بدعم لوجستي، لكنه لم يتحقق. وكان طلبه هذا قد جاء خلال لقاء، جرى في باريس، يوم 5يونيو، بينه وبين دبلوماسي بالقسم القنصلي بالسفارة البريطانية لدى فرنسا يدعى «جيرالد رايان» (Gerald Ryan)

وحول هذا اللقاء وطريقة ترتيبه ذكر تقرير سري بعنوان «المنفيون الإيرانيون في باريس» أكد «رايان» أنه كان متحفظا خلال حديثه مع «أويسي» الذي قال إن «عملاء بريطانيين» ينشطون في إيران، وإن «لهم قدرا كبيرا من التأثير» هناك. وفي محاولة منه لإثارة التخويف من الشيوعية، عبر الجنرال «أويسي» عن اعتقاده بأن العالم الحر «لم يبد مقاومة أكثر فعالية» لكبح نفوذ الشيوعية السوفيتية في إيران، في إشارة إلى احتمال تحالف الحكام الجدد مع الشيوعيين لتثبيت حكمهم. وفي نهاية اللقاء، طلب «أويسي» من «رايان» نقل ما دار بينهما خلال اللقاء إلى الحكومة البريطانية.

وبعد مداولات داخلية بالخارجية البريطانية، صدرت تعليمات إلى «رايان» وزملائه بعد تلبية أي دعوات أخرى لمقابلة «أويسي» أو لأي ممثل عنه، دون الرجوع إلى رؤسائهم بالوزارة. كما تضمنت التعليمات أيضا أمرا بالتزام قدر أكبر من الحذر في التعامل مع الإيرانيين.

• في شهر يوليو نقل «بيتر تمبل-موريس» (Peter Temple-Morris) النائب بمجلس العموم وكان متزوجا من إيرانية، طلبا من والوزير وقائد البحرية الإيرانية سابقا الجنرال «أحمد مدني» لعقد لقاءً رسمي بين بعثة تمثل الجبهة الوطنية بقيادته وبين مسئولين بريطانيين «لوضع أوراقه (مدني) على الطاولة».

وقد استجابت الخارجية، والتقت البعثة المذكورة برئاسة الدكتور «برويز اطمينان» مع «ووجان» في 7 يوليو، واقترحت تدبير تمويل من «الدول الخليجية الصغيرة» خاصة الإمارات لدعم خطط التحريض على انتفاضة داخلية ضد نظام طهران الجديد. وأضاف «اطمئنان» إذ كانت بريطانيا جادة في «وقف الفساد العفن في إيران» فـ «عليها فقط دفع الإمارات بشكل خاص» للمساعدة بالتمويل. وأكد أن البعثة «يمكنها ضمان أن تكون الانتفاضة المخطط لها ناجحة» وأن الجنرال مدني «يمكن أن يوفر القطب الذي تنجذب إليها المعارضة». ومن جانبه، استفسر «ووجان» منهم عن موقف القوات المسلحة الإيرانية، وهي تحت قيادة النظام الثوري، من مخططات الجنرال مدني. فأجابت بأن القوات البحرية والجوية «سوف تثور عقب اجتياح ناجح» يقوم به «مدني» وحلفاؤه للأراضي الإيرانية.

وهكذا لم تحصل البعثة المذكورة على ما تريد من البريطانيين فقد كان رد «ووجان» واضحا «نحن دائما ننصت لما تقوله الجماعات الإيرانية» وأننا «أقمنا نوعا من العلاقات الدبلوماسية مع النظام الحالي». وأضاف «نعتقد اعتقادا قويا بأنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخلا خارجيا في الشؤون الداخلية الإيرانية «

ثالثا: تقدير الموقف؛ والتوجيهات

عندما ازداد إقبال المعارضة الإيرانية في المنفى على الاتصال بالبريطانيين، أجرت الأجهزة المختصة مراجعة للسياسة البريطانية حيال سبل التعامل مع هذه المعارضة؛ بغية التوصل إلى آليه تضمن عدم انقطاع اتصالاتها معها، وتهدئ، في نفس الوقت، أي شكوك لدى النظام الجديد في إيران تجاه نوايا بريطانيا.

متابعة القراءة