الدولة الفلسطينية؛ أبعاد الاعترافات الأوربية

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها اعتمدت، بأغلبية 142 دولة ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت، قرارا في12 سبتمبر 2025م، يقر إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وحل الدولتين

وقد خرج «إعلان نيويورك» بخارطة طريق وخطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين، وعلى الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة صوتتا ضد القرار، إلا أن هذا الإعلان أظهر مدى اتساع الفجوة بين مواقف الدول. ويمكن تحديد هذه الخارطة بعدة خطوات مترابطة في النقاط التالية:

1. وقف الحرب في غزة فوراً، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

2. قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة، ديمقراطية، قابلة للحياة، خالية من السلاح، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

3. إنهاء سيطرة حركة حماس على غزة، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطيني.

ولعل هذا ما يفسر أبعاد خطاب الرئيس محمود عباس، إذ كان أشبه بإقراره بهذا المسار، ومعالجة المخاوف والتساؤلات الدولية، ويضع حدا لكل الذرائع التي يرددها نتنياهو، حتى لو لم تحظ كلماته بدغدغة العواطف الشعبية التي لم تعايش محرقة غزة، أو تفهم حجم المعاناة والخسائر الاستراتيجية التي مني بها الفلسطينيين.

 وعلى الرغم من أن نتائج هذا القرار سوف تشكل مسارا دبلوماسيا مستقبليا يتيح لإسرائيل ساحة الحرب الثامنة، كما تسميها هي، الا أن التوقعات التي من الممكن البناء عليها تفتح آفاقا جديدة على عدة مستويات:

1. تعزيز الشرعية الدولية لحل الدولتين: فقد أعاد المؤتمر والإعلان رفع سقف المطالب الدولية، وأجبرا الدول التي كانت مترددة على تحديد موقفها، أو تبرير صمتها أو اعتراضها، خصوصاً الدول الغربية.

2. ازدياد الضغط السياسي على إسرائيل: فمن المرجح أن تزداد عزلة إسرائيل السياسية. إذا استمرت في التوسع الاستيطاني، أو في سياساتها المخالفة للقانون الدولي. إذ يمكن للدول التي تعترف بفلسطين، أو تدعم الإعلان أن تستخدم ذلك ذريعة لمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل.

3. ارتهان الجدية بتنفيذ الإعلان: فالإعلان وحده لا يكفي؛ أما سيُقاس على أرض الواقع فهو مدى التزام الأطراف، خاصة إسرائيل، بخطوات ميدانية تتمثل في: وقف الاحتلال، السماح بحرية التنقل، وقف البناء في المستوطنات، إعادة إعمار غزة، تنظيم وضع السلطة، الانتخابات، وغير ذلك.

4. ردود فعل إسرائيلية وربما أمريكية: قد ترد إسرائيل بعناد أو من خلال مزيد من الإجراءات الاستيطانية أو التشريعية لتعقيد الأمر، خاصة أذا رأت أن الضغوط تتزايد عليها دولياً. كما أن الولايات المتحدة ـ إن لم تغير موقفها ـ قد تُعرقل بعض المبادرات العملية إذا رأت أنها تمثل تهددا لمصالحها، أو تحالفاتها.

5. فرص لإصلاح السلطة الفلسطينية: إذ يلقي الإعلان عبئاً على السلطة الفلسطينية يوجب عليها: القيام بإصلاحات حقيقية، فتُبعد الجماعات المُسلَّحة من مراكز القرار المدني، وتُجهز البُنى المؤسساتية للدولة الفلسطينية، وفق المعايير الدولية المطلوبة لإدارة الدولة التي يُعترف بها.

لكن الملفت أن الدول الأوروبية اختارت، في هذا التوقيت، مسارًا مغايرًا للولايات المتحد؛ لأن مصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية تفرض الاستقرار عبر حل الدولتين ولأن الرأي العام الداخلي والضغوط الحقوقية لم تترك أمامها خيارا للاستمرار رديفا للموقف الأمريكي. وهنا تختلف الأولويات بين الدول الأوربية والولايات المتحدة. التي تُفكر في إسرائيل أولًا، بينما تفكر أوروبا في تأثير استمرار الصراع على حدودها ومكانتها الدولية. ويمكن تفسير التحوّل الذي تشهده مواقف بعض الدول الأوروبية، مقارنة بالموقف الأمريكي في العوامل التالية:

أولا: اختلاف الأولويات الاستراتيجية:

• فالولايات المتحدةترى أمن إسرائيل ركيزة ثابتة في سياستها الخارجية، وهي مرتبطة معها بتحالف عسكري–استراتيجي طويل الأمد، لذلك ترفض أي ضغط قد يُنظر إليه كتهديد مباشر لأمن إسرائيل.

• بينما تبحث أوروبا عن «استقرار» وليس فقط حماية إسرائيل، خاصة أنها الأقرب جغرافيًا للشرق الأوسط، ولذا فأن استمرار الصراع وتجدده قد يؤدي إلى موجات لاجئين أخرى، تصاعد الإرهاب، وتهديد أمن الطاقة.

ثانيا: تفاقم ضغوط الرأي العام الداخلي:

• فلاتزال صور الدمار والضحايا المدنيين حاضرة بقوة في الإعلام الأوروبي، وصارت المجتمعات الأوروبية، على رأسها الشباب واليسار، تضغط على الحكومات لتبني مواقف أكثر توازنًا تجاه إسرائيل.

• ولا شك أن نتائج الانتخابات التي أجريت بأوروبا خلال العامين الماضيين، وشهدت صعودا لليمين الراديكالي وربما آخرها النرويج وإيطاليا أضاءت إشارة حمراء للرئيس ماكرون ولحزب العمال البريطاني ولا تريدا خسارة أصوات المهاجرين والمسلمين والمتضامنين مع الفلسطينيين ضد حرب الإبادة التي تشنها عليهم إسرائيل.

ثالثا: المصداقية الدولية والحقوقية:

• تحاول دول الاتحاد الأوروبي ودوله الكبرى (فرنسا، إسبانيا، أيرلندا، النرويج، بلجيكا…) أن تُظهر أنها حامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

• يمنح الاعتراف بفلسطين، أو دعم حل الدولتين هذه الدول ورقة أخلاقية قوية تُستخدم لموازنة انتقادات أنها «منحازة للغرب فقط»

• تحاول أوروبا استعادة التوازن لمواقفها بعد إدراكها ان «ازدواجية المعايير»

رابعا: الاعتبارات الاقتصادية والطاقوية:

• لا تملك أوروبا بدائل طاقة مريحة، بعد أزمة أوكرانيا، إلا من الخليج وشرق المتوسط.

• تضع الدول الأوربية، خاصة فرنسا بريطانيا، الشراكة مع السعودية وقطر ومصر أولوية رئيسية، بينما تجعل هذه الدول العربية من الاعتراف بفلسطين شرطًا ضمنيًا للتعاون السياسي والاقتصادي.

.

.

متابعة القراءة