واقع العلاقات المصرية – الإسرائيلية في ظل المتغيرات الإقليمية

أسفرت التحولات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط عن دخول العلاقات المصرية الإسرائيلية مرحلة لم تشهدها منذ توقيع معاهدة السلام بينهما، عام 1979م، خاصة أن تلك التحولات كانت مصاحبة لعدد من العوامل التي شكّلت بشكل كبير سياسات القاهرة تجاه تل أبيب، فبعد عملية «طوفان الأقصى» بدأت هذه العلاقات تتجه نحو التصعيد السياسي والإعلامي المتبادل، وباتت القاهرة أكثر تشددًا تجاه الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو الأراضي العربي.

وكشف موقع «أكسيوس» (Axios) الإخباري الأمريكي، في 20 سبتمبر الجاري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طالبت واشنطن بالضغط على مصر؛ لحشدها قوات وإنشاء بنية تحتية عسكرية بمناطق من المفترض أنها خاضعة لمعاهدة السلام. كما سلم رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» وزير الخارجية الأمريكي «ماركو روبيو» (Marco Rubio) أثناء زيارته لإسرائيل، قائمة بالأنشطة المصرية في سيناء، زاعما أنها مخالفة لمعاهدة السلام الموقعة بينهما.

وفي المقابل، وصف الرئيس «عبد الفتاح السيسي» إسرائيل بـ «العدو» في الكلمة التي ألقاها بالعاصمة القطرية الدوحة لتخرج العلاقات المصرية- الإسرائيلية من مرحلة «السلام البارد» إلى مرحلة “التوتر المعلن» أو كما تصفها بعض الصحف الإسرائيلية «التهديد الكامن»

ومن الواضح أن اعتداءات إسرائيل الوحشية على الشعب الفلسطيني، ومحاولة تهجيره عنوة إلى سيناء لإفراغ الأرض من أصحابها ورفضها كل مساعي الوساطة لإنهاء الحرب، كشف لمصر والعالم النوايا التوسعية لحكومة «نتانياهو» اليمينية المتطرفة؛ مما دفع مصر لاتخاذ إجراءات تحوط استباقية مشروعة؛ لحماية أمنها القومي وتقويض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

أولا: ما نقاط الخلاف تحديدا؟

يمكن تحديد نقاط الخلاف بين مصر وإسرائيل علة النحو الآتي:

• وحشية الأهداف الإسرائيلية بغزة: التي خلفت، على مدار عامين، ما يربو عن 65 ألف شهيد، وتدمير البنى التحتية بقطاع غزة ومحو أحياء بكاملها، إلى جانب فرض حصار عسكري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية. والتي باءت جميعها بالفشل التكتيكي والاستراتيجي، مما جعل إسرائيل تمعن في تدمير كامل القطاع لإخراج أهله منه. ولهذا أقر «الكابينت» في مايو 2025م، خطة «عربات جدعون» لاحتلاله والتي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها سوف تستغرق عامًا.

وتصطدم أهداف هذه العمليات العسكرية مع الأمن القومي المصري، خاصة أنها تسعي إلى دفع أكثر من مليون فلسطيني نحو جنوب قطاع غزة تمهيدا لدفعهم داخل الأراضي المصرية، مما يشكل ضغطًا على حدود مصر مع غزة ويهدد الأمن القومي المصري، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلًا.

• محاولة تهجير الشعب الفلسطيني: حددت مصر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، خطوطًا حمراء، ممثلة في رفض التهجير بهدف تصفية قضية فلسطين. على نحو يعكس إدراكها لمخاطر ذلك على الأمن القومي المصري؛ فالقبول به بعني فتح الباب أمام مشاريع أخرى تكرر فيها إسرائيل نفس النموذج في أراضي احتلتها، أو تسعى لاحتلالها. وهذا ما أعلنت مصر رفضه تماما معلنة أنها لن توافق على هذا التهجير قدر رفضها المساس بحدودها.
• الترتيبات اللاحقة للحرب في غزة: أثارت هذه الترتيبات العديد من المشكلات بين الأطراف الإقليمية والدولية، ففي حين تنظر إسرائيل والاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى تلك المرحلة من منظور ضمان أمن إسرائيل دون الاكتراث بالقطاع، بينما أكدت مصر الدول العربية على ضرورة عدم الفصل بين السلطة في الضفة الغربية والقطاع.

وفي سياق اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي «يوآف غالانت» أن تصبح إدارة قطاع غزة بين أربعة أطراف: مصر، وقوى مدنية فلسطينية، وقوة متعددة الجنسيات، وإسرائيل كما اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلي «يائير لابيد» نقل إدارة قطاع غزة إلى مصر لمدة 15 عامًا؛ مقابل إسقاط الديون. وهذا ما رفضته مصر؛ مؤكدة أهمية إدارة الفلسطينيين أنفسهم لقطاع غزة، وهو مقترح لم تقبل به إسرائيل.

وعلى الرغم من هذا، أبدت القاهرة مرونة تجاه تواجد قوات أجنبية في القطاع شريطة أن تعمل ضمن خطة يتم التوافق حولها. ويرجع سبب انفتاح القاهرة على ذلك المقترح، طالما عارضته، رغبة منها في إنهاء عدوان إسرائيل الوحشي على غزة وقد تداولت وسائل إعلام بريطانية وإسرائيلية في 25 سبتمبر الجاري مبادرة يقودها رئيس وزراء بريطانيا الأسبق «توني بلير» تتضمن ترؤس «بلير» إدارة مؤقتة لقطاع غزة وتسيير شؤونه «مدة غير محددة» حتى يتم نقلها إلى السلطة الفلسطينية، وقد أشارت مصر، في وقت سابق، إلى أنها منفتحة على أي مبادرات دولية تعمل على إنهاء الحرب في غزة، طالما أنها تتم تحت مظلة شرعية دولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن.

• احتلال إسرائيل لأراض عربية جديدة: تؤمن مصر أنه ما من مسعي لتحقيق السلام في المنطقة أن ينجح دون احترام سيادة الدول، بينما تواصل إسرائيل اعتدتها على بعض الدول بتوجيه ضربات استباقية بذريعة حماية أمنها، وهذا ما رفضته القاهرة وأدانته وحذرت من تكراره. مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يُقوض السلام بمنطقة الشرق الأوسط وقد أفاد موقع «ميدل إيست آي» (Middle East Eye) أن مصر وجهت تحذيرًا إلى تل أبيب مفاده أن أي محاولة لاستهداف وفد حماس على أراضيها سيُعد انتهاكًا لسيادتها، وتعتبره إعلانًا للحرب، ولن تتردد في الرد عليه.

ثانيا: بماذا ردت مصر؟

نظرا لعدم اهتمام بشواغل مصر الأمنية ومخاوفها الإقليمية، وتأثيرها على معاهدة السلام القائمة بين البلدين؛ اضطرت مصر على تغيير سياستها، وتمثل ذلك فيما يلي:

• تعميق اهتمامها بالقضية الفلسطينية، فقد أولت سياسة مصر الخارجية اهتمامًا بالغًا بتطور الأوضاع في قطاع غزة، منذ عملية «طوفان الأقصى» انطلاقا من مسئوليتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية. كما حرصت على تبني خطاب مزدوج يجمع بين الإدانة الواضحة للانتهاكات الإسرائيلية والتشديد على أهمية العودة إلى مسار سياسي يقضي بحل الدولتين. لذا جاءت بياناتها الرسمية معبرة عن مدى صلابة موقفها بهذا الشأن، فتجنبت خارجيتها استخدام كلمة «الدولة» عند حديثها عن إسرائيل، و«الاحتلال الإسرائيلي» لأنها ارادت الحفاظ على نهج لغوي متزن، دون إغفال دلالات المعنى.
• الردع الخشن: عملت مصر على زيادة عدد قواتها في سيناء كآلية من آليات الردع الخشن، إدراك قيادتها أن استعراض القوة أمام إسرائيل قد يدفعها إلى إعادة تقييم أي إجراء التي قد يؤثر على مسار العلاقة بينهما. كما أغلقت المناقشات حول ردود فعلها المحتملة، وأوضحت جاهزيتها للرد الفوري.
• تقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل: عقب استهدافها لمقر قادة حماس في الدوحة تعبيرا عن مدى تراجع ثقة القاهرة في تل أبيب. وقد هدفت القاهرة من ذلك إلى إيصال رسالة إليها مفادها أن سياستها تجاه المنطقة قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وأن التنسيق الأمني معها، ليس إلزاميًا وإنما مشروط بسلوك إسرائيلي ملائم لجوهر التفاهمات بين الطرفين. كما هدفت إلى تأكيد تحذيراتها السابقة بشأن توسع رقعة الصراع إذا لم تجد الأطراف الدولية حلًا له.
• إحياء قنوات الاتصال مع القوى الإقليمية: من خلال تقريب وجهات النظر مع إيران وتركيا، بهدف تقليل من حدة التجاذبات التي أصابت المنطقة، منذ عام 2011م، إلى جانب استعادة موقعها الإقليمي، دون حصر علاقاتها فقط مع دول الخليج المرتبط بالاستراتيجية الأمريكية. على نحو يمكنها من زيادة هامش المناورة الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الإسرائيلية- الأمريكية. وعلى الرغم من أن تلك التقاربات برجماتية مشروطة، إلا أنها قد تصل إلى تحالفات حال تقارب أهداف الأطراف.

ثالثا: ما السيناريوهات المحتملة؟

كانت المواقف المصرية، منذ عملية طوفان الأقصى، مجرد رد فعل للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار، ودفع مصر لقبول التهجير، تارة بتقديم إغراءات مثل إسقاط الديون، ودعم الاقتصاد المصري أو بتسوية قضبة سد النهضة. وتارة بفرض سياسة الأمر الواقع.

وبحسب ويف السياسيين في إسرائيل فإن تل أبيب تمتلك أكثر من ورقة ضغط على مصر، منها على سبيل المثال اتفاقية الغاز، التي من المفترض أن توفر حوالي 20% من استهلاك مصر من الغاز، كذلك العلاقات المصرية- الأمريكية، والتي تُدرك القاهرة أن تطور العلاقات بينها وبين واشنطن لا يمكن أن بمعزل عن دفء العلاقات المصرية- الإسرائيلية. ثم ملف سد النهضة، الذي يُعد حتى الآن ملفًا شائكًا في السياسة الخارجية المصرية.

وبالتالي، فمن المحتمل أن تُشكل مخرجات العدوان الإسرائيلية على غزة مستقبل العلاقات المصرية- الإسرائيلية، ومن ثم يمكن عرض ثلاث سيناريوهات محتملة لمستقبل هذه العلاقات كما يلي:

• سيناريو تأزم العلاقات: يفترض هذا السيناريو تأزم العلاقات بين مصر وإسرائيل، استنادا إلى عدد من الدلائل أهمها:
• قيام مصر بتقليص مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووصفها بـ «العدو» في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة،
• توجيه إسرائيل، عن طريق الولايات المتحدة، اتهامًا مصر بخرقها «نصًا جوهريًا» باتفاقية السلام، بزيادة عدد قواتها عن الحد المسموح به في سيناء. بجانب تهريب السلاح للمقاومة، ومطالبة “نتنياهو” الرئيس الأمريكي بالضغط على مصر لخفض عدد هذه القوات.
• التهويل الإعلامي الإسرائيلي بالبنية التحتية العسكرية في سيناء، والذي يمكن قراءته بأنه مؤشر لتهيئة الرأي العام الإسرائيلي لاحتمال قيام إسرائيل بهجوم استباقي ضد مصر؛ بذريعة استعدادها لتوجيه هجمات ضدها

وجاء الرد المصري على هذه الاتهامات بأن وجود قواتها مشروع وضروري لمحاربة الإرهاب وحماية حدودها، وأن لا تزال ملتزمة بمعاهدة السلام، رافضة هذه «الابتزازات السياسية» وأن إسرائيل تحاول خلق جبهة صراع جديدة للتغطية على اخفاقاتها في غزة، ولمحاولة تقوية جبهتها الداخلية ومواقفها الخارجية.

وتُشير تلك الخلافات إلى وصول العلاقات المصرية- الإسرائيلية لمرحلة لم تشهدها منذ عام 1979م، إلا أن احتمالية حدوث هذا السيناريو تظل محدودة نظريا، لكنه غير مستبعد. خاصة أن البلدين استندتا إلى الولايات المتحدة كوسيط فيما يخص اتهام إسرائيل لمصر بانتهاك معاهدة السلام. كما أن القاهرة حينما حذرت تل أبيب من مغبة استهداف قادة حماس بالقاهرة، أوحت أيضا بتمسكها بالسلام مع إسرائيل، وأن الاتهامات الإسرائيلية لها ما هي إلا محاولة للضغط عليها؛ لقبول بعض الشروط الإسرائيلية، على رأسها نقل سكان قطاع غزة.

• سيناريو الوساطة أمريكية: يفترض هذا السيناريو قيام الولايات المتحدة بتفعيل دور الوساطة، بوصفها الضامن الأصلي لتطبيق معاهدة السلام، للتقريب بينهما، وتوضيح مخاوف كل طرف وشكوكه تجاه الآخر. ومن ثم تقديم ضمانات تجنب البلدين المواجهة العسكرية المباشرة. وقد تصل وساطتها إلى استمالة الجانب المصري بتقديم بعض الإغراءات الاقتصادية والصفقات العسكرية؛ للتقليل من تواجده في سيناء، وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر عام 2023م.
• سيناريو التقارب الحذر: يشير هذا السيناريو إلى عودة العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل واقع تحكمه اعتبارات الأمن والسياسة الإقليمية. ويقوم هذا السيناريو أسس مفادها أن الولايات المتحدة سوف تدفع نحو استمرار التواصل المصري- الإسرائيلي؛ باعتباره ركيزة من ركائز استقرار الأمن الإقليمي. وبالتالي خلق أجواء مؤهِلة للطرفين نحو الانفتاح التدريجي المتبادل، انطلاقا من مبدأ أن البلدين لديهما عدد من الملفات الإقليمية التي تتطلب استمرار قنوات الاتصال بينهما، مثل محاربة التهريب عبر الحدود، واستقرار الأوضاع في غزة.