هجرة الشباب العربي بين مطرقة الواقع وسندان الطموح

ثانيا: هجرة الشباب العربي:

باتت الهجرة ظاهرة بارزة بالمنطقة العربية؛ مدفوعة بجملة من العوامل المركّبة مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الخدمات التعليمية والصحية ومعها معدّلات النمو، على نحو جعل المجتمعات العربية بيئة طاردة للطاقات البشرية. وتزداد خطورة هذه الظاهرة حين تكتنفها هجرة الكفاءات وذوي المهارات الفائقة. وتشير تقارير دولية إلى أن نسبة معتبرة من المهاجرين العرب هم من حملة الشهادات الجامعية، وهو ما يزيد من نزيف العقول في المنطقة([1]).

وأوشكت الهجرة تصبح خيارًا لا ينظر إليها الشباب بوصفها انتقالًا مكانيا فحسب، بقدر ما أنها تعبير احتجاجي صامت عن رفض واقع غير مرضٍ لهم. وتُعدّ الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا هي الأكثر رغبة فيها، سعيا وراء عمل، أو تحصيل علم، أو هربًا من أزمات سياسية ونزاعات مسلّحة([2]) أو للانفتاح على أنماط حياة جديدة، ترسم تأثير وسائل الإعلام وشبكات التواصل صورة مثالية عنها للمهاجرين([3]).

وتُقدّر نسبة الشباب الذين يفكرون في الهجرة من المنطقة العربية بحوالي 42%، وفق تقرير الباروميتر العربي لسنة 2021م، وهي نسبة تمثل مؤشرًا دالا على اتساع الفجوة بين طموحات الأفراد وواقع دولهم. خاصة أنه سجّل مستويات مثيرة للقلق في لبنان (77%) والأردن (48%) وتونس (45%) ومعبرة على تعمق الشعور بفقدان الأمل وتقلص الثقة في توفر مستقبل مستقر وآمن([4]). خاصة أن معدّل البطالة بين الشباب العربي (نحو 26%) من بين الأعلى عالمياً([5]).

ولا يقتصر الأمر على العوامل المادية، بل يمتد لأبعاد نفسية وثقافية؛ صحيح أن دراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2022م) أظهرت أن أكثر من نصف الشباب في بعض البلدان العربية لا يثقون بقدرة أنظمتهم السياسية على تمثيل مصالحهم([6]) إلا أن غياب مشروع فكري جامع وزيادة التفكك الاجتماعي، وتراجع مركزية مؤسسات التنشئة التقليدية، أسهم في خلق أزمة هوية، بل عمقت مشاعر الاغتراب لدى الشباب؛ حتى جعلت فكرة الهجرة لديهم أكثر قبولًا.

ومن الملفت للنظر تصاعد هجرة الشابات العربيات أيضا، فقد أظهرت إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لعام 2022م، أن النساء يمثلن نحو 37% من جملة المهاجرين العرب، مع ارتفاع هذه النسبة في المغرب وتونس إلى أكثر من 40%([7]) بشكل يعكس طبيعة التغير الذي طرأ على السياقات الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالمرأة ودورها التقليدي. (انظر الجدول رقم 1 بالملحق)

ثالثا: عوامل هجرة الشباب العربي:

تتعدد أسباب الهجرة ودوافعها بين شباب العرب بقدر ما تتداخل فيها عوامل أخرى اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية وبيئية. على نحو خلق نمطا معقدا من الهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية، والتي تختلف حدتها وتأثيراتها من بلد إلى آخر([8]). (انظر الجدول رقم 2بالملحق)

• العوامل الاقتصادية: تُعد من أبرز دوافع الهجرة، إذ يعاني العديد من هؤلاء الشباب من ارتفاع معدلات البطالة. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2024م، إلى أن معدل بطالة الشباب ببعض البلدان العربية تجاوز 25%([9]). كما يسهم تدني الأجور واتساع فجوة الدخل بين الدول المرسلة والدول المستقبلة وغياب فرص العمل اللائقة في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل([10]).

• العوامل السياسية والأمنية: تؤثر الصراعات المسلحة والاضطرابات والأمنية والسياسية بشكل مباشر على قرارات الهجرة، خاصة في سوريا واليمن وليبيا، فقد أحدثت الحرب وانهيار البنية التحتية موجات نزوح خارجي واسعة([11]).

• تراجع مستوى الوعي الجمعي: إذ يشعر كثير من الشباب بضعف ارتباطه بهوبته الوطنية لأسباب مختلفة([12]). خاصة أن معظمهم يعيش ببيئة تعاني انعداما في التواصل الجيلي([13]). وقد أظهرت بحوث جامعة الدول العربية (2023م) أن الأجيال العربية الجديدة باتت أكثر استعدادًا لتبني هويات متعددة، أو هجينة مقارنة بالأجيال السابقة، وهو ما يعيد تشكيل معايير الانتماء التقليدية ويجعل الاندماج في مجتمعات جديدة أكثر قبولًا لديهم([14]).

• العوامل البيئية: تتصاعد أهمية هذه العوامل كدافع للهجرة، خاصة في ظل التغير المناخي وندرة المياه وكثرة التصحر التي تهدد الأمن الغذائي بمناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا([15]) ووفق تقرير البنك الدولي لعام 2023م، قد تؤدي هذه التغيرات إلى نزوح أكثر من 19 مليون شخص من المنطقة بحلول 2050م، إذا لم تُتخذ سياسات تكيف فعالة([16]). (انظر الجدول رقم 3 بالملحق)

رابعا: الآثار والتداعيات

ترتبط الهجرة غير النظامية بقدرة الـ «دولة» على ضبط حدودها وصون أمنها الداخلي وحماية تماسكها الاجتماعي. خاصة أن تدفقات هذه الهجرة قد تشكل لها تحديًا في إدارة الموارد وتوزيع الخدمات ومراقبة الممارسات غير المشروعة مثل تهريب البشر والاتجار بالمخدرات. وقد تؤثر على قدرتها الدفاعية الكامنة عبر التأثير على التوازن الديموغرافي وسوق العمل الداخلي، وفق العديد من الدراسات الاستراتيجية([17]).

وقد تكون الهجرة محفزًا لتقارب الدول وتباعدها، فقد تؤدي موجات النزوح والهجرة القسرية الناجمة عن النزاعات المسلحة مثلا، أو الأزمات الاقتصادية الممتدة، إلى خلق ضغوط على الدول المستقبلة أو إحداث أزمات سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية لها. وفي المقابل، يمكن للهجرة المنظمة أن تكون أداة لتعزيز الأمن من خلال تبادل العمالة وتنمية المهارات وتقليل دوافع الهجرة غير النظامية، وفقا لما نصت عليه الاستراتيجية العربية للأمن القومي(2023م) في إطار جامعة الدول العربية([18]).

وعادة ما تُحدث الهجرة النظامية أو غير النظامية جملة من الآثار والتداعيات تشمل الفرد «المهاجر» و«الدولة المرسلة» و«الدول المستقبلة» وتتباين هذه الآثار؛ إما لكونها إيجابية محفزة للتنمية أو سلبية تكمن فيها مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية.([19])

• الآثار على المهاجر: قد تؤدي الهجرة، على المستوى الفردي، إلى تحسن الوضع الاقتصادي من خلال حصوله على دخل أعلى وتحويلات مالية لأسرته الأمر الذي يرفع مستوى المعيشة([20]) ويمكنها أن توفر فرصًا للتعليم والتدريب المهني، والانفتاح الثقافي على مجتمعات جديدة. لكن في المقابل، يواجه المهاجرون غير النظاميين مخاطر الاستغلال في العمل والتمييز والعزلة الاجتماعية فضلًا عن الضغوط النفسية الناتجة عن الغربة أو صعوبة الاندماج([21]).^.

• الآثار على الدولة المرسلة ^([22]): تؤدي الهجرة إلى تدفق التحويلات المالية التي تمثل مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية في العديد من الدول العربية، فقد بلغت التحويلات الواردة إلى المنطقة أكثر من 64 مليار دولار عام 2023م.([23]) إلا أن هذه الفوائد قد يقابلها نزيف في رأس المال البشري، إذ تسهم هجرة الكفاءات – خاصة الأطباء والمهندسين والأكاديميين – في إضعاف قدرة الدولة المرسلة على تطوير قطاعاتها الحيوية([24]). كما يمكن أن تؤدي الهجرة طويلة الأمد إلى اختلال التوازن بين الفئات العمرية، أو النوع الاجتماعي([25]).

• الآثار على الدولة المستقبلة ^([26]): تسهم الهجرة النظامية في دعم أسواق العمل، خاصة في القطاعات التي تعاني نقصًا في العمالة، مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والبناء([27]). كما يعزز التنوع الثقافي الناتج عن الهجرة من التبادل الثقافي والابتكار الاجتماعي. لكن في حالات الهجرة غير النظامية، قد تواجه الدول المستقبلة ضغوطًا على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، ومشكلات أمنية أو سياسية مرتبطة بإدارة الحدود([28]). وتختلف هذه الآثار بين السياقين العربي والأوروبي؛ ففي أوروبا، غالبًا ما ترتبط التحديات بالنقاشات حول الاندماج والتعددية الثقافية، بينما تركز دول عربية مستقبلة للهجرة – مثل دول الخليج – على تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة([29]). (انظر الجدول رقم 4 بالملحق)

• التأثير على القدرات الشاملة: تشكل هجرة الشباب استنزافًا للقدرات الشاملة للوطن العربي، فهم الركيزة الأساسية لـ القوة البشرية (Human Capital) والقدرة الإنتاجية (Productive Capacity) في أي دولة. فعلى المستوى الاقتصادي، تؤدي هجرتهم إلى تراجع حجم القوى العاملة المؤهلة، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويزيد من اعتماده على الاستيراد أو الأيد العاملة الأجنبية. كما أن هجرة الكفاءات العلمية والفنية تسهم في إبطاء معدلات الابتكار والإنتاج المعرفي، الذي يحد من فرص الارتقاء في سلاسل القيمة العالمية ([30]).

أما على المستوى الاجتماعي، فإن فقدان شريحة واسعة من الشباب يغيّر البنية السكانية، ويؤدي إلى ارتفاع معدل الإعالة، مما يلقي عبئًا إضافيًا على الفئات العاملة المتبقية بالداخل. ويبدو هذا واضحا بالدول التي لديها معدلات خصوبة منخفضة أو تواجه تسارعًا في الشيخوخة السكانية([31].

وعلى المستوى الأمني–الاستراتيجي، فإن فقدان طاقة الشباب المنتج يقلل من القدرة الدفاعية الكامنة (Latent Defense Capability) ويحد من إمكانيات التجنيد أو الانخراط في منظومات الأمن الوطني. كما أن الهجرة غير النظامية قد تفتح ثغرات أمنية عبر استغلال شبكات التهريب أو الاتجار بالبشر، ما يزيد من التحديات الأمنية العابرة للحدود ([32]).

أخيرًا، على المستوى الثقافي والقيمي، يؤدي تراجع حضور الشباب داخل النسيج الاجتماعي إلى إضعاف آلية تجديد النخبة الوطنية (Elite Renewal) فضلًا عن تعزيز الهويات العابرة للحدود على حساب الهوية الوطنية.

وبناء على ما سبق، يمكن القول إن هجرة الشباب العربي تقتضي منا الانتقال من «التحكم الطارئ» القائم على المعالجات اللحظية، إلى «الحوكمة الاستراتيجية» للتعامل معها بوصفها قضية بنيوية، وليست مجرد ظاهرة طارئة، أو أزمة ظرفية عابرة. وهو أمر يتطلب وضع استراتيجيات لمعالجة أسبابها وحسن إدارتها.

وأننا مدعوون لبناء شراكات إقليمية ودولية، وتطوير آليات مؤسسية للمتابعة والتقييم، ورصد وتحليل التحولات في أنماط الهجرة ودوافعها. بهدف تحويلها من عامل استنزاف للقدرات البشرية والاقتصادية إلى رأس مال البشري، داعم لمسارات التنمية المستدامة، وحافظ للأمن المجتمعي والهوية الوطنية. خاصة أن الميثاق العالمي للهجرة يدعو الدول للموازنة بين متطلبات حماية حدودها وسيادتها وبين ضرورات احترام حقوق المهاجرين. وفي هذا الإطار، نقترح ما يلي:

• ‌أ- تبني سياسات تنموية؛ تؤدي إلى تنويع الموارد الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاعات الريعية، مع دعم القطاعات الإنتاجية ذات الكثافة العمالية. وإنشاء صناديق لتمويل مشاريع الشباب في مجالات التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الرقمي. وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

• ‌ب- تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب، وتطوير سياسات وقائية من اندلاع النزاعات الداخلية.

• ‌ج- تعزيز الهوية الوطنية الجامعة عبر المناهج التعليمية وبرامج الإعلام التقليدي ومنصات التواصل ودعم مبادرات الشباب في عالم الثقافة والفنون كمجال بديل للهجرة. وتمكين المجتمع المدني من لعب دور في إعادة بناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

• ‌د- دعم نظم المراقبة الأمنية وتطوير اتفاقيات التعاون الثنائي لضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتنظيم تنقل العمالة المؤقتة وحماية حقوق المهاجرين، وتقليل مخاطر الهجرة غير النظامية.

الملحق

جدول (1): أبرز المؤشرات الإحصائية المرتبطة بهجرة الشباب العربي 2024م

جدول (2): بعض مؤشرات الهجرة والنزوح في العالم العربي 2024م

جدول (3): بعض المؤشرات لأسباب هجرة الشباب العربي (2024–2025)

جدول (4): أبرز نتائج وآثار هجرة الشباب العربي (2024)