احتجاجات المغرب دوافع اجتماعية وتحديات سياسية

الكاتب:

تشهد المملكة المغربية، منذ الأخير من سبتمبر 2025م، موجة احتجاجات شعبية واسعة غير مسبوقة، يقودها شباب منتمون إلى ما يُعرف إعلاميا بـ «جيل زد» على نحو يثير تساؤلات حيال طبيعة العلاقة بين «الدولة» و«المجتمع» وحدود قدرة «النظام» المغربي على استيعاب تطلعات الأجيال الجديدة.

وكانت الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات قد اندلعت على خلفية وفاة ثماني نساء حوامل بمستشفى عمومي في مدينة «أغادير» نتيجة تدني مستوى الرعاية الصحية، الأمر الذي تسبب في انفجار الغضب المتراكم بالمجتمع؛ الناجم عن التراخي «الدولة» في تلبية احتياجات «المجتمع» في معالجة الأزمات الهيكلية بالقطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة. ناهيك عن تدهور القدرة الشرائية لغالبية مواطنيه.

وتتميز هذه الاحتجاجات، بأنها ذات المنشأ الاجتماعي/ الاقتصادي، وليست مركزية من حيث التنظيم؛ إذ تفتقد للظهير الحزبي المساند وللقيادات التقليدية. ومن ثم لا تُرفع فيها الشعارات الحزبية أو الأيديولوجية. غير أن محركها الأقوى فيتمثل في منصات التواصل الاجتماعي، مثل منصة (TikTok) ومنصة (Discord)التي تحولت، منذ أحداث الربيع العربي، إلى أداة فعالة وسريعة في تعبئة المجتمع وحشد المحتجين بالمجتمع، بعيدا عن رقابة سلطات «الدولة» الأمر الذي منحها ديناميكية وانتشاراً سريعاً في أكثر من إحدى عشرة مدينة مغربية، بما فيها المدن الكبرى، مراكش وفاس والدار البيضاء والرباط.

تطرح هذه الاحتجاجات الشعبية الواسعة أسئلة استراتيجية تتجاوز الحدود المغربية: هل يمثل هذا الحراك تعبيراً نمطيا عن أزمات اجتماعية ظرفية، أم أنها تمثل بداية لتحول سياسي–اجتماعي أعمق يعكس دخول شبابي فاعل إلى معادلات توزيع الأثقال السياسية بالمجتمع؟ وكيف ستتعامل الدولة المغربية مع هذا التحدي بما يحافظ على استقرارها الداخلي ويعزز في ذات الوقت شرعيتها لدى هذه الأجيال الجديدة؟

أولا: أسباب الاحتجاجات ودوافعها:

تتبدّى احتجاجات «جيل زد» في المغرب كتعبير عن تراكم طويل الأمد لأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تزامنت مع تحولات جيلية وثقافية عميقة بالمجتمع، لتنفجر في النهاية على خلفية حادث داخل مستشفى عمومي. وتمثل نقطة تحول رمزية تعكس محدودية قدرة الدولة على الاستجابة لتلبية الاحتياجات الأساسية، بقدر ما تجسد شعوراً عامًا كان يتجذر يوما بعد يوم بانعدام العدالة الاجتماعية.

فعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أدى تفاقم الضغوط المعيشية دوراً حاسماً في إذكاء غضب الشباب. خاصة أن ارتفاع مؤشرات البطالة والتضخم زيادة الأسعار قد قلّصا من القدرة الشرائية للأسر، بينما تراجع مستوى جودة الخدمات التعليمية والصحية على نحو يؤكد مدى الخلل البنيوي الذي أصاب بعض مرافق البنية التحتية. وأحدث فجوات تنموية بين المدن الكبرى والمناطق الطرفية، وهو الأمر الذي فاقم الشعور بأن السياسات العمومية باتت عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من التوازن الجهوي، أو تكافؤ الفرص.

أما على المستوى السياسي والمؤسسي، فقد كشفت هذه الاحتجاجات عن اتساع الهوة بين الأجيال الجديدة وبُنى الوساطة التقليدية. فالأحزاب والنقابات لم تعد قادرة على استيعاب مطالبها، أو التعبير عنها. فيما فقدت المؤسسات الرسمية جاذبيتها كقنوات للتأثير وتعزيز المشاركة؛ مما دفع شرائح واسعة من الشباب إلى البحث عن فضاءات بديلة للتعبير الحر عن تطلعاتهم، وبالتالي تحول الفضاء الرقمي إلى منصة سياسية حرة، قادرة على تجاوز القيود الرسمية التقليدية.

ويضاف إلى ذلك البعد الثقافي/ الجيلي الذي ميّز هذا الحراك، فقد أظهر شباب «جيل زد» وعياً جديداً نابعاً من انغماسهم في الثقافة الرقمية العالمية، وتبنيهم أنماط مغايرة من التفاعل البيني والعمل الجمعي، تقوم على المرونة واللامركزية ورفض الأطر الأيديولوجية الصلبة. ولهذا فإن اعتمادهم المكثّف على منصات مثل (TikTok) و(Discord) في التعبئة والحشد لم يكن مجرد أداة تقنية، بل تعبيراً عن ظهور ثقافة سياسية بديلة تعيد صياغة مفهوم التنظيم والحشد والاحتجاج في المجتمع والسياق المغربي.

ثانيا: خصائص الاحتجاجات

تُظهر موجة احتجاجات «جيل زد» في المغرب مجموعة من الخصائص التي تميزها عن موجات الاحتجاج السابقة، سواء التي اندلعت في 20 فبراير 2011م، أو الاحتجاجات القطاعية المتفرقة خلال العقد الماضي. وتتجلى أبرز هذه الخصائص في الطابع الجيلي، إذ يقود هذه الاحتجاجات شباب معظمهم من مواليد أواخر التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة، ممن تشكّلت رؤيتهم للعالم في ظل الثورة الرقمية وفضاءات التواصل الاجتماعي، مما أفرز أنماطاً مغايرة في التعبئة والتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم، بل وتطلعاتهم.

وكان الطابع اللامركزي من السمة البارزة للاحتجاجات، التي لم ينجم عنها قيادة واضحة لها، ولا إطاراً تنظيمياً تقليدياً يمكن التفاوض معه، أو احتواؤه بسهولة. بل خرجت في صورة موجات احتجاجية متزامنة، تنتقل من مدينة إلى أخرى، بفعل دعوات رقمية يصعب تتبعها أو ضبطها. هذه الطبيعة الأفقية منحت الحراك مرونة في الحركة، لكنها في الوقت ذاته تعكس هشاشته وإمكان تعرضه للتفكك السريع في غياب هيكل صلب.

كما أن الاعتماد المكثف على الفضاء الرقمي، خاصة منصتي (TikTok) و(Discord)جعل من هذه الاحتجاجات نموذجاً للتعبئة الرقمية العابرة للجغرافيا. فالتواصل السريع والمباشر بين آلاف الشباب سمح بتوسيع دائرة المشاركة، ونقل الاحتجاج من فضائه الافتراضي إلى شوارع إحدى عشرة مدينة مغربية خلال أيام معدودة. بقدر ما أسهم في إنتاج خطاب متحرر من الأطر الأيديولوجية التقليدية، قائم على سرديات يومية ومطالب حقيقية تمس معيشة الناس، أكثر من ارتباطها بالشعارات الكبرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف الاحتجاجات عن رفض الشباب لوساطات التهدئة، سواء الحزبية، أو النقابية، ونزوعهم إلى التعبير بشكل مباشر عن مطالبهم من خلال الفعل الاحتجاجي ذاته. وبالتالي فإن حضور هذا الجيل من الشباب في الشارع، من دون وسطاء، يعكس تحوّلاً في طبيعة الانخراط في المشاركة السياسية، وأسلوب بناء قنوات التعبير البديلة في الفضاء الافتراضي القائمة على التلقائية والوطنية غير المؤطرة بالحزبية الضيقة، أو فروض الولاء الزائفة في مجتمع يسوده الفساد والخلل في ترتيب الأولويات.

متابعة القراءة

ثالثا: القوى الفاعلة

كشفت احتجاجات «جيل زد» عن ارتباك واضح في مواقف القوى السياسية والمؤسسات الرسمية؛ فالدولة المغربية وجدت نفسها أمام حراك شبابي واسع لا ينتمي إلى الأطر المألوفة، التي لا يمكن احتواؤه عبر القنوات التقليدية. خاصة بعد أن لجأت السلطات في البداية إلى أدواتها الأمنية المعتادة، لمواجهة بعض التجمعات باستخدام القوة المفرطة، ونفذت حملات اعتقال في صفوف المحتجين، على نحو زاد من حدة التوتر في الشارع. لكنها سرعان ما حاولت، بالتوازي مع المقاربة الأمنية، تمرير خطاب تهدئة يؤكد استعدادها لفتح حوار مع الشباب والاستجابة للمطالب الاجتماعية، المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية والتعليمة. وكأنها تسعى للجمع بين العصا والجزرة في التعامل مع الأزمة.

أما الأحزاب السياسية التقليدية، فقد بدت غائبة، أو عاجزة عن استيعاب أو إدراك الأسباب الحقيقية لهذه الاحتجاجات ولا أبعادها أو مآلاتها، الأمر الذي عمّق الأزمة البنيوية التي تعاني منها هذه الأحزاب منذ سنوات. وبالتالي كان طبيعيا الا تكون قادرة على استقطاب الشباب، أو الانخراط في مشاكلهم، أو تقديم مبادرات تعكس تفهماً لمطالبهم، وهو ما أكد على انعدام التواصل الجيلي بين السلطة السياسية وهذا النشء الجديد بالمجتمع. وبناء عليه، فمن المرجح أن يعزز هذا الغياب الحزبي من فقدان الأحزاب المغربية شرعيتها التمثيلية في نظر شرائح واسعة من المجتمع.

ومن ناحية أخرى، لم يكن المجتمع المدني أكثر حضوراً؛ فالجمعيات والمنظمات التقليدية وجدت نفسها هي الأخرى متجاوزة من قبل هذا الحراك الاجتماعي المتسم بالعفوية والسرعة، ولهذا اقتصر دورها في الغالب على إصدار بيانات تضامن محدودة، أو مبادرات جزئية غير قادرة على التأثير الفعلي في مسار الأحداث.

أما على المستوى الخارجي، فقد استقطبت الاحتجاجات الجارية بالمملكة المغربية اهتمام القوى الإقليمية والدولية على نطاق واسع؛ فالدول الأوروبية تتابع من جانبها الوضع بقلق؛ نظراً لارتباطه المباشر بالاستقرار الإقليمي والهجرة غير الشرعية إليها. بينما ترقب دول الجوار المغاربي، خاصة الجزائر وتونس هذا الاحتجاجات باعتبارها مؤشراً على هشاشة الأوضاع الاجتماعية والسياسية بإقليم المغرب العربي. وذلك في وقت يبدو فيه الحراك المغربي مثل حلقة جديدة ضمن موجات عالمية دأبها تعبئة الشباب عبر المنصات الرقمية، على نحو يعكس تحولات أعمق في علاقة الأجيال الجديدة بالسلطة السياسية والتمثيل الحزبي.

رابعا: التداعيات والسيناريوهات المحتملة

تطرح احتجاجات «جيل زد» في المغرب مجموعة من التداعيات المباشرة والمتوسطة المدى على الدولة والمجتمع، كما تفتح الباب أمام احتمالات متعددة لمستقبل العلاقة بين الأجيال الجديدة والمؤسسات الرسمية على المستوى الآني، أظهرت هذه الاحتجاجات هشاشة البنية الاجتماعية والسياسية في المغرب، وأكدت أن التوتر الاجتماعي الكامن يمكن أن يتحول سريعا إلى فعل جماهيري واسع، في ظل تأثير خوارزميات الذكاء الاصطناعي. خاصة إذا ارتبط بما يمس الحياة اليومية للمواطنين. كما كشفت عن محدودية فعالية الأدوات الأمنية التقليدية في مواجهة حراك شبابي لا مركزي يصعب التنبؤ بتحركاته، أو ضبط مساراته.

على المدى المتوسط، تواجه المملكة المغربية معضلة مزدوجة: تتمثل في الحاجة إلى معالجة اختلالات بنيوية في الخدمات العمومية بما يضمن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، على نحو يعيد الثقة في الدولة وتنال الحكومة رضاه. إلى جانب ضرورة ابتكار آليات جديدة للتواصل مع جيل يرفض الوساطات التقليدية ويبحث عن تمثيل مباشر وصوت مستقل. ويفرض هذا التحدي على النظام السياسي التفكير في قنوات جديدة تسمح بدمج الشباب في عملية صنع القرار، سواء عبر إصلاحات مؤسسية أو مبادرات لتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة لمستقبل الاحتجاجات التي لا تزال تسود الشارع المغربي:

سيناريو الاحتواء عبر تقديم إصلاحات جزئية في قطاعات الصحة والتعليم والاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القصير.
سيناريو التصعيد، بأن تتسع رقعة الاحتجاجات وتتخذ طابعاً أكثر راديكالية، إذا ما تواصلت المقاربة الأمنية، أو بقيت الاستجابة الفعلية لمطالب المحتجين في دائرة الارتباك.
السيناريو الثالث، يقوم على إمكانية التوصل إلى صيغة جديدة من التسوية التدريجية، تنخرط فيها الدولة في حوار مباشر مع الشباب وتبادر إلى صياغة سياسات عمومية تراعي أولوياتهم.

ومن المحتمل ألا تقف تداعيات هذه الاحتجاجات عند المغرب وحده؛ فنجاح الدولة في تلبية مطالب الجيل الجديد قد يشكل نموذجاً يُحتذى به إقليمياً في كيفية التعامل مع التعبئة الرقمية الشبابية، بينما قد يؤدي أي تعثر أو انزلاق نحو مزيد من العنف إلى تداعيات قد تؤثر على استقرار شمال إفريقيا برمتها.

الاستنتاجات

تكشف احتجاجات «جيل زد» في المغرب عن تحوّل نوعي في طبيعة العلاقة بين الشباب والدولة، وتضع نظامه السياسي أمام تحديات لا يمكن التعامل معها بالآليات التقليدية. خاصة أنها لم تكن مجرد رد فعل ظرفي على مجرد حادث بمستشفى، بل جاء نتيجة تراكم غضب اجتماعي حيال تراخي سلطات الدول في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وانخراط جيل جديد أكثر وعياً بذاته وأكثر قدرة على استثمار الفضاء الرقمي للتعبئة والتنظيم في قلب قضايا مجتمعه الملحة.

يتضح من تعامل السلطات المغربية مع الاحتجاجات أن الأدوات الأمنية، مهما بلغت شدتها، لن تكون قادرة وحدها على احتواء ديناميكيات جديدة تقوم على اللامركزية والانتشار الرقمي. وأن غياب الأحزاب والنقابات عما يدور بالمجتمع يعكس مأزقاً عميقاً في منظومة الوساطة التقليدية، ويؤكد الحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية إدماج الشباب داخل الحياة السياسية بآليات أكثر مرونة وانفتاحاً.

في المقابل، فإن قدرة الدولة المغربية على تحويل الأزمة إلى فرصة تبقى ممكنة، إذا ما استثمرت اللحظة في إطلاق إصلاحات جادة تعيد الاعتبار للخدمات العمومية وتبني قنوات جديدة للتواصل مع الأجيال الصاعدة. فنجاح هذا المسار سوف يعزز من شرعية الدولة واستقرارها، أما الإخفاق في التعامل بحكمة مع هذه الموجة فقد يمهّد لاحتجاجات أكثر اتساعاً وحدّة، بما يحوّل «جيل زد» من فاعل احتجاجي رقمي إلى قوة اجتماعية وسياسية مؤثرة يصعب تجاهلها.